به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شادا، دکتر ذبیح اله سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در سفر به استان اردبیل و در مراسم افتتاح سه طرح صنعتی در این استان اظهار کرد: همزمان با ایام‌الله دهه فجر در استان اردبیل ۶۸ طرح تولیدی و صنعتی به بهره‌برداری رسید که سرمایه‌گذاری انجام شده برای این طرح‌ها حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: اکثر این سرمایه از طریق خود کارآفرینان و سرمایه‌گذاران تأمین شده تا شاهد تکمیل و بهره‌برداری از واحد‌های صنعتی باشیم و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان نیز
تسهیلات بانکی برای صاحبان این واحدها پرداخت شده است. وی گفت: اولین کارخانه‌ای که در اردبیل به بهره‌برداری رسید تولید شکلات بود که با ظرفیت پنج هزار و ۲۰۰ تن و با سرمایه‌گذاری ۵۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد میزان اشتغال این واحد را ۳۰ نفر اعلام کرد و افزود: این میزان اشتغال تا ۲۰۰ نفر قابل ارتقا است و سرمایه‌گذار آن ۱۰ میلیارد تومان از تسهیلات بانکی استفاده کرده است. سلمانی اضافه کرد: برای توسعه کارخانه نیز نیاز به حمایت و پرداخت تسهیلات بانکی بود که قول مساعد دادیم در سریعترین زمان این تسهیلات برای کارآفرینان پرداخت شود. وی اضافه کرد: دومین واحدی که امروز در اردبیل به بهره‌برداری رسید، کارخانه تولید پودر لباسشویی است که با ظرفیت سه هزار تن در سال و با حجم سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد تومان افتتاح شد. سلمانی بیان کرد: ما سعی می‌کنیم از سرمایه‌گذاران حمایت‌های لازم را انجام دهیم که قطعا پرداخت تسهیلات بانکی و تسهیلات تبصره ۱۸ در پشتیبانی از این مجموعه‌های تولیدی و صنعتی در اولویت خواهد بود. وی به افتتاح سردخانه ۸۰۰ تنی در اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: حجم سرمایه‌گذاری این مجموعه ۱۱.۵ میلیارد تومان است که سرمایه‌گذار آن یک میلیارد و پانصد میلیون تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد گفت: قرار شد برای طرح‌های توسعه‌ای این مجموعه چهار تا پنج میلیارد تومان تسهیلات نیز تأمین شود که ما از طریق وزارت اقتصاد و دارایی تأمین این منابع و پرداخت آن را از سوی بانک‌های عامل پیگیری خواهیم کرد تا در سال آینده امکان توسعه این طرح‌ها به شکل مناسب فراهم آید. کمک به تولید با کاهش ۷ درصدی مالیات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد در ادامه سفر خود به اردبیل و در نشستی با مدیران ادارات تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این استان گفت: در آستانه یوم‌الله ۲۲ بهمن قرار داریم و وظیفه ما است دستاورد‌های ۴۴ ساله انقلاب اسلامی را به اطلاع مردم برسانیم تا در کنار قدردانی از نعمت‌ها و دستاورد‌های ارزشمند، در مسیر حل مشکلات مردم شایسته‌تر قدم برداریم. وی تصریح کرد: ما امروز در کشور به وحدت، تعامل و همدلی روزافزون نیاز داریم و شایسته است آحاد جامعه حول یک محور حرکت تحولی را انجام داده و به سمت قله‌های پیشرفت حرکت کنند. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد گفت: به دور از هرگونه اسم و رسم، تمام تلاش ما خدمت‌رسانی صادقانه برای مردمی است که در این ۴۴ سال صبورانه ایستادگی کرده و امیدوار هستند در این دولت کارها و اقدامات اساسی و زیربنایی انجام شود. سلمانی افزود: در این شرایط حساس وظیفه و تکلیف ما بسیار سنگین است و باید تمام انرژی خود را صرف خدمت‌رسانی به مردم کنیم تا آثار مثبت خدمات‌رسانی به آحاد جامعه مشهود باشد. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد فعالیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی را در حوزه‌های مختلف یادآور شد و خاطرنشان کرد: از سال گذشته هدفمندی یارانه آرد و نان آغاز شد و ما در همان اوایل قول دادیم که به هیچ وجه قیمت نان افزایش پیدا نمی‌کند و به رغم همه مسائل حاشیه‌ای مطرح شده، ما به وعده خود عمل کردیم و جلوی پنج تا ۶ هزار تن آرد قاچاق را گرفتیم. سلمانی از راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها در حوزه کسب و کارها خبر داد و اضافه کرد: در کنار این امر و صدور مجوز در کمتر از ۷۲ ساعت، تلاش بر این بوده تا بدون مراجعه حضوری فعالیت‌ها و اقدامات مؤثر انجام شود. وی بیان کرد: در قالب درگاه ملی صدور مجوزها، امضای طلایی از بین رفت و خود وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز نسبت به ابطال امضای طلایی خود اقدام کرد. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی این امضای طلایی را مربوط به دوره قبل و اعمال امتیاز ویژه برای صدور مجوز حسابرسی عنوان کرد و ادامه داد این امضای طلایی زمانی ابطال شد که دولت از خود وزرا و مدیران خود کار شفاف‌سازی امور و تسهیل فرآیند‌ها را آغاز کرد. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی گفت: در لایحه بودجه سال آینده کاهش مالیات صنعتگران و تولیدکنندگان تا هفت واحد پیش‌بینی شده و امیدواریم با مصوبه مجلس نرخ مالیات بخش صنعت از ۲۵ به ۱۸ درصد کاهش یابد. تفویض ۴۷ اختیار وزارت اقتصاد به مدیران استانی وی از حذف قوانین مخل کسب و کار و تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها خبر داد و اظهار کرد: در فروردین امسال ۳۵ مورد و آبان ماه نیز ۱۲ مورد تفویض اختیار به استان‌ها انجام شده و در مجموع ۴۷ تفویض اختیار را در حوزه‌های مختلف وزارت امور اقتصادی و دارایی شاهد بودیم. سلمانی حمایت از تولیدکنندگان را با پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ یادآور شد و تصریح کرد: برای سال آینده کاهش هفت درصدی مالیات پیش‌بینی شده که با تصویب مجلس امیدواریم این حرکت گام حمایتی مؤثر از سرمایه‌گذاران و تولید باشد. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد گفت: ما کمبود نیرو را در ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه امور اقتصادی و دارایی به عینه لمس می‌کنیم و به دنبال اخذ مجوز استخدام با تأمین اعتبار مورد نیاز در حوزه‌های مختلف هستیم. وی افزود: برای گمرک مجوز لازم صادر شده و با تعیین تکلیف نیرو‌های مازاد یکی از بانک‌های عامل تجمیع شده کشور، سعی خواهیم کرد تا در حوزه بانک‌ها و امور مالیاتی نیز مجوز استخدام نیرو را به دست آوریم. سلمانی از اصلاح ساختار گمرک و تسهیل‌سازی صادرات و واردات خبر داد و خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با اصلاح قوانین و مقررات موانع گذشته برطرف شود. وی ضرورت اصلاح ساختار سازمانی و نیروی انسانی را در مجموعه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد و اضافه کرد: در کنار ساماندهی نیروی انسانی، امکان جذب نیرو و بهبود فرآیند فعالیت‌ها نیز به وجود می‌آورد. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد از پیگیری‌ها برای نصب دستگاه ایکس‌ری گمرک بیله‌سوار و ارتقای وضعیت گمرکات استان خبر داد و بیان کرد: مسئولان استان با تأمین زمین مورد نیاز باید اداره اموال تملیکی را دریابند و اجازه ندهند تا اموال بیت‌المال حیف و میل شود. اردبیل در حذف قوانین مخل پیشرو کشور است معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی در جریان سفر خود، در دیدار با استاندار اردبیل با گرامیداشت ایام دهه فجر اظهار کرد: برای افتتاح چندین پروژه اقتصادی و دیدار با فعالان این حوزه سفر یک روزه‌ای را به این استان انجام داده‌ایم. وی تصریح کرد: در نشست با استاندار اردبیل قرار شد از محل تبصره ۱۸ سهم استان بیشتر از سال‌های گذشته تخصیص پیدا کند تا امکان پرداخت تسهیلات حمایتی بیشتر از تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان فراهم آید. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی از قول مساعد رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت منابع مورد نیاز با هدف ارائه خدمات تبصره ۱۸ به تولیدکنندگان و کارآفرینان خبر داد و گفت: این منابع تا چند روز آینده به استان‌ها اختصاص می‌یابد تا زمینه پشتیبانی و حمایت از فعالان اقتصادی با پرداخت این تسهیلات به وجود آید. سلمانی افزود: علاوه بر تسهیلات تبصره ۱۸، مقرر شد تا سایر بانک‌های عامل نیز تسهیلات مورد نظر را در حمایت از طرح‌های عمرانی، زیربنایی و اقتصادی استان پرداخت کنند تا در این زمینه مشکلات و موانع رفع شود. وی از تأمین سه دستگاه ایکس‌ری برای گمرکات استان خبر داد و خاطرنشان کرد: با هماهنگی رئیس گمرکات کشور، مقرر شد تا شهریورماه سال آینده سه دستگاه ایکس‌ری به استان اردبیل اختصاص یابد. معاون وزیر اقتصاد در مورد مسائل مطرح شده در باب مولدسازی اضافه کرد: تاکید استاندار اردبیل بر بازگشت منابع حاصل از مولدسازی به پروژه‌های زیربنایی استان بود که قرار شد این موضوع به ستاد مولدسازی ارائه شده و امکان هزینه‌کرد این منابع در پروژه‌های زیربنایی فراهم آید. سلمانی بیان کرد: هر آنچه که در اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ما سعی می‌کنیم به نفع تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان آن را به کار گرفته و در مسیر توسعه استان پشتیبانی‌ها و حمایت‌های لازم را انجام دهیم. وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری استان اردبیل از استان‌های پیشرو کشور است و در حذف قوانین مخل کسب و کار نیز این استان موفقیتی ارزشمند داشته است. سلمانی با قدردانی از مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و همراهی این مجموعه با استاندار اردبیل تصریح کرد: قرار شد به زودی نشست مسئولان استان با رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران برگزار شده و بر اساس فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان امکان حمایت از طرح‌های تولیدی و کارآفرینی فراهم آید.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه:
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت اقتصاد و دارایی
بهره برداری رسید
استاندار اردبیل
پرداخت تسهیلات
تسهیلات بانکی
میلیارد تومان
استان اردبیل
سرمایه گذاری
امضای طلایی
صدور مجوز
فراهم آید
سال آینده
تبصره ۱۸
استان ها
قرار شد
بانک ها
طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۷۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بغزیان در گفت و گو با قدس: اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت است که دارایی و موجودی انبار آنها را شفاف می کند
آلبرت بغزیان در خصوص اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت که قرار است دارایی و موجودی انبار آن ها را شفاف سازی کند، گفت: استفاده از سامانه های جدید همواره مقاومت هایی را در پی دارد. سامانه تجارت نیز از این قاعده مستثنا نیست.
وی ادامه داد: طلافروشان به سامانه مودیان که در راستای شفاف سازی تراکنش هاست پیوسته اند. اما به سامانه تجارت اعتراض دارند. این صنف تقریباً آخرین صنفی بودند که به سامانه مودیان پیوستند. به هر حال، معمولاً مقاومتی در مقابل پرداخت مالیات وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: تراکنش های بالایی در صنف طلافروشان انجام می شود. طبیعی است که این صنف به سامانه های جدید اعتراض داشته باشند. اما در حال حاضر، طلافروشان به سامانه تجارت معترض هستند.
وی ادامه داد: سامانه مودیان در راستای شفاف سازی تراکنش ها و میزان درآمد کسب و کارها است و برای همگان مزیت دارد. شفاف سازی در نهایت به نفع کسانی است که در فضای سالم و شفاف فعالیت می کنند. اتفاق خاصی در این سامانه نمی افتد و فقط درآمدها شفاف سازی می شوند.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: از آنجائیکه در این سامانه مشخص می شود که قیمت طلا با چه شاخص هایی مشخص می شود، از سردرگمی در فضای طلافروشی نیز اجتناب می شود. همه چیز شفاف است و این به نفع اقتصاد است.
بغزیان گفت: طلافروشان و همه اصناف دیگر باید در نظر داشته باشد که همه در برابر قانون برابر هستند و باید مالیات مربوط به درآمد افراد پرداخت شود. در شرایطی که حتی کارمندان با حقوق های پایین در معرض مالیات ستانی هستند، جایی برای اعتراض باقی نمی ماند. سامانه مودیان ابزاری در راستای ایجاد هر چه بیشتر عدالت مالیاتی است و به همین دلیل نمی تواند مورد اعتراض باشد.
وی ادامه داد: اما سامانه تجارت که قرار است موجودی انبار و دارایی طلافروشان را شفاف سازی کند، از حساسیت بیشتری برخوردار است. به همین دلیل طلافروشان به آن اعتراض دارند. اما از طرفی هم در دیگر بخش های دیگر مانند خودروسازی نیز میزان دارایی و موجودی انبار مشخص است. حتی مشخص است که فروش به چه کسانی صورت گرفته است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: به طور کلی، نیاز است در یک تعامل سازنده به سمت اجرای درست قوانین برویم. به نحوی که ضمن عدم ایجاد حساسیت در جامعه از یک نظام مالیات ستانی قوی و کارآمد بهره مند شویم. سامانه ها در این راستا می توانند کمک کننده باشند. نیاز است نواقص احتمالی سامانه ها را رفع کنیم و بهترین استفاده را از آن ها داشته باشیم.
به زعم کارشناسان، سیستم مالیات گیری در ایران مبتلا به مشکلاتی است که باید رفع شود. به طور مثال، بانک اطلاعاتی جامعی در خصوص درآمد افراد در دسترس نیست و همین امر باعث شده است که امکان گریز مالیاتی برای عده ی زیادی فراهم باشد.
در راستای حل این مشکل، دولت سیزدهم اقدام به اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی کرد. در این سامانه، تمامی تراکنش های هر کسب و کاری به صورت شفاف ثبت می شود. مالیات ستانی از واحدها نیز بر اساس همین تراکنش ها و میزان درآمد افراد صورت می گیرد.
واقعیت این است که اطلاعات دهک های پایین و متوسط جامعه شامل کارمندان و تولیدکنندگان خرد به راحتی در دسترس است و به همین دلیل از آنها مرتب مالیات اخذ می شود. اما دلالان و صاحبان مشاغل واسطه ای که سودهای سرشاری نصیبشان می شود، از دادن مالیات فرار می کنند.
سامانه های نوین مانند سامانه مودیان در راستای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و قاچاق است. زیرا اطلاعاتی که در این سامانه ها در دسترس قرار دارد، امکان نظارت بیشتر بر فعالیت های اقتصادی را به دولت می دهد.
به زعم کارشناسان، شفاف سازی درآمدها می تواند به مالیات ستانی هوشمند و عادلانه بیانجامد.
زهرا طوسی
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان